منتدى وادي العرب الجزائري
"توكل على الله و سجل معنا"

الانترنت... شفرة سرية تعجز عن تفكيكها الأنظمة السياسة

إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الانترنت... شفرة سرية تعجز عن تفكيكها الأنظمة السياسة

مُساهمة من طرف المتفائلة في 21.10.11 22:29



كونها أداة تحررت من قيود التسلط والاستعباد من قبل الحكومات والدول المستبدة حتى أصبحت منبراً من منابر الحرية والكلمة الصادقة والتي قل وجودها في هذا الزمن المتقلب المزاج والأهواء، لم يرق ذلك للسادة المسؤولين واللذين تعودوا على عدم المعارضة والطاعة العمياء، فباتت الشبكة العنكبوتية "الانترنت" احد ألد أعدائهم وهدف معلن من الأهداف المعرضة باستمرار إلى هجماتهم ومراقبتهم المتواصلة، ومع إن كل هذا لم يثني الناس عن التحايل عن الطرق الرسمية لمضايقات متعددة الإشكال والأهداف، إلا إن الأمر اتخذ منحى أخر تجلى في تبلور فكر مشترك بين اغلب دول العالم "بضمنها الدول الأكثر تقدماً في مجال الحريات والديمقراطية" بضرورة تقييد هذه الحرية ومحاربة ابرز المواقع التي تنادي للثورة على الفساد وتحسين الأوضاع وغيرها من المطالب العادلة التي تنادي بها الشعوب.
شبكات إنترنت سرية
فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارة الأمريكية تقود جهدا عالميا لنشر أنظمة هواتف محمولة وإنترنت "سرية" يمكن استخدامها، وقالت إن هذا الجهد يشمل مشاريع سرية لنشر شبكات هواتف محمولة مستقلة داخل بلدان أجنبية ومشاريع أخرى لصناعة نموذج أولى من "الإنترنت فى حقيبة"، وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الحقيبة مولت بمنحة قدرها مليوني دولار من وزارة الخارجية الأمريكية يمكن تهريبها عبر الحدود وتركيبها بصورة سريعة لتسمح بإجراء اتصالات لاسلكية فى نطاق واسع بالإضافة إلى وجود وصلة لشبكة الإنترنت العالمية، وأشارت إلى أن تلك المشاريع الأمريكية السرية حظيت بزخم منذ أن قامت حكومة الرئيس المصري السابق مبارك بقطع الاتصالات والإنترنت بالبلاد فى آخر أيام حكمه، وذكر التقرير أن الجهد الأمريكي الذي كشف عنه في عشرات المقابلات والوثائق التخطيطية والبرقيات الدبلوماسية السرية التي حصلت عليها الصحيفة تتراوح في النطاق والتكلفة ودرجة التعقيد، وتشمل بعض المشاريع تقنيات تطورها الولايات المتحدة وأخرى تم دمجها مع أدوات صممها قراصنة شبكات إلكترونية فيما يعرف بـ"حركة تحرير التكنولوجيا" التي تجتاح العالم حالي، وتمول وزارة الخارجية الأمريكية مشروعا لإنشاء شبكات لاسلكية سرية يمكن لنشطاء استخدامها في الاتصالات بعيدا عن متناول الحكومات في بلدان مثل إيران وسورية وليبيا وفقا لما نقلته الصحيفة عن مشاركين في تلك المشاريع، ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن وزارتي الخارجية والدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنفقتا ما لا يقل عن 50 مليون دولار لإنشاء شبكة هاتف محمول مستقلة في أفغانستان باستخدام أبراج محمية في قواعد عسكرية داخل البلاد، وتشير بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أنه بحلول نهاية العام الجاري ستكون الوزارة قد أنفقت ما يربو على 70 مليون دولار على جهود المراوغة والتقنيات ذات الصلة بذلك.
القيود الحكومية
الى ذلك وفي مقهى بطهران يفتح شاب جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ليطلع على أحدث اخبار القيل والقال على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قد يتكرر هذا المشهد في اي مكان بالعالم لكن الاختلاف في ايران هو أنه مثله مثل عدد لا يحصى من مستخدمي الانترنت الايرانيين يخالف القانون، وحظر موقع فيسبوك في ايران الى جانب تويتر ويوتيوب وعدد من المواقع الاخرى وذلك بعد فترة قصيرة من انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد لفترة ولاية ثانية عام 2009 والاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت فوزه، وتعتبر الحكومة أن مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور جزء من "حرب ناعمة" يشنها أعداء ايران وقد كانت أداة مهمة للتواصل للمعسكر المناهض لاحمدي نجاد قبل اكثر من عام من لعبها دورا مماثلا في انتفاضتين شعبيتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس، في ايران اذا حاول المستخدم الدخول على موقع فيسبوك من على خط الانترنت العادي فانه سيعاد توجيهه الى صفحة مألوفة لمن تصفح الانترنت في ايران من قبل، وتقترح هذه الصفحة مجموعة من المواقع التي تقرها الحكومة والتي قد يود المستخدم تجربتها بدلا من فيسبوك اولها موقع الكتروني للقران، وتقول الصفحة ان المواقع المحجوبة هي تلك التي تعتبر اجرامية وتنتهك "المقدسات الاسلامية" او تهين مسؤولين حكوميين، لكن بالنسبة للكثير من الايرانيين فان تفادي الرقابة الحكومية امر يسير مثله مثل فتح جهاز الكمبيوتر، ومن الممكن الدخول على شبكة افتراضية خاصة من خلال طرح الاسئلة المناسبة على الشخص المناسب بين شبان ايران البارعين في استخدام الكمبيوتر مقابل 60 دولارا في العام، وتجعل الشبكة الافتراضية الخاصة جهاز الكمبيوتر يظهر وكأنه في دولة أخرى ليتفادى حجب الحكومة لبعض المواقع، وقال مستخدم كمبيوتر شاب يعمل مديرا لتكنولوجيا المعلومات بطهران وطلب عدم نشر اسمه خوفا من المحاكمة "أعتقد ان الخادم في ماليزيا"، وفي حين تتيح الشبكة الافتراضية الخاصة زيارة المواقع المحجوبة فانها لا تحمي المستخدم من المراقبة المحتملة، وقال الشاب "لا أعلم ان كانت شبكتي الافتراضية الخاصة امنة ام ل، لا تملك سوى أن تتعشم في هذا".
وعلى الرغم من أن الايرانيين لا يواجهون صعوبة تذكر في الدخول على المواقع المحظورة فان هذا لا يعني أن الحكومة تهمل "الحرب الناعمة" وهو التعبير الذي تستخدمه لوصف الدعاية الغربية التي تعتقد أنها تهدف الى اضعاف نظام الحكم الاسلامي، وقال ابراهيم جباري القائد بالحرس الثوري الايراني لوكالة فارس شبه الرسمية للانباء العام الماضي "نجح الحرس الثوري في تكوين جيش الكتروني واليوم هو ثاني جيش الكتروني على مستوى العالم"، وطبيعة الهجوم المضاد لطهران في الحرب الناعمة غير واضحة لكن من المعتقد أن جزءا أساسيا منها يعنى بمراقبة ومنع المحتويات واتخاذ اجراءات صارمة ضد من ينشرون مواد تعتبر "غير مقبولة"، وفي تقرير نشر الشهر الماضي عن حرية الانترنت على مستوى العالم قالت مؤسسة فريدوم هاوس للابحاث ان ايران سجنت 50 مدونا منهم 12 مازالوا محتجزين، في سبتمبر ايلول صدر حكم بالسجن 19 عاما على حسين ديراخشان الذي يطلق عليه لقب "ابو المدونين الايرانيين" لكونه رائدا في التدوين بالفارسية "لتعاونه مع دول معادية ونشر دعاية واهانة شخصيات دينية" وفقا لما ذكره ناشط بمجال حقوق الانسان، وصنفت مؤسسة فريدوم هاوس ايران الاسوأ من اجمالي 37 دولة أوردتها في تقريرها بعد بورما والصين وكوبا والسعودية، وقالت ان طهران تشن "حملة نشطة على حرية الانترنت"، وقال التقرير الذي رعته عدة جهات من بينها صندوق الامم المتحدة للديمقراطية وجوجل "انتخابات 2009 كانت فيما يبدو ايذانا بانتهاء الجدل الداخلي (الايراني) لان القيادة فضلت بحزم السيطرة السياسية على مزايا مجتمع اكثر انفتاحا"، وبعيدا عن حجب المواقع وتهديد الاجراء القانوني فان من الاساليب البسيطة لتقييد الدخول على شبكة الانترنت ابطاء النظام لدرجة تجعله غير قابل للاستخدام، وفي حين أن هذه السياسة غير معترف بها رسميا فان ايرانيين يقولون ان هذا يحدث بشكل متكرر في الاوقات الحساسة سياسيا مثلما حدث حين نظمت المعارضة مظاهرات في فبراير شباط الماضي للمرة الاولى منذ اكثر من عام، وقال مدير تكنولوجيا المعلومات الايراني الذي لم يستطع الدخول على شبكة الانترنت في وقت مظاهرة جرت في 14 فبراير شباط "تحدثت الى الشركة التي توفر لي خدمة الانترنت وأخبروني أن أسماك القرش هاجمت الكابل الموجود تحت سطح البحر."وأضاف "كلانا ضحك، طلب منهم أن يقولوا هذا". بحسب رويترز.
لكن سرعات الانترنت في افضل الاوقات لا تكون كبيرة في ايران، وللحصول على سرعة تتجاوز 128 ميجابايت في الثانية يجب أن يثبت الايرانيون حاجتهم المهنية لهذا النطاق في المنزل، في المقابل فان سرعة 1 جيجابايت في الثانية لا تعتبر سريعة بالنسبة لمستهلكي الانترنت في الغرب، وأشارت الحكومة الى أنها ستتيح زيادة سرعة الانترنت على نطاق أوسع متى تنشيء شبكة انترنت بديلة وتحظى بالقبول الديني، وقال علي اغا محمدي المسؤول بمكتب احمدي نجاد عن الشؤون الاقتصادية لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الشهر الماضي "العمل الاولي لانشاء أول انترنت حلال تم"، وأضاف "حينذاك سنشهد تحسنا كبيرا في الخدمات الحكومية الالكترونية فضلا عن التجارة الالكترونية والانظمة المصرفية"، ومضى يقول "يمكن توسيع نطاق هذه الشبكة وربطها بالدول المجاورة"، والتفاصيل بشأن طبيعة الشبكة التي يفترض أن تغطي ايران غير واضحة لكن منتقدين للحكومة يخشون من أن تكون هذه وسيلة لممارسة مزيد من السيطرة وربما حتى عزل ايران تماما عن شبكة المعلومات الدولية متى يبدأ تشغيل شبكته، وخلافا لكوريا الشمالية وكوبا حيث استخدام الانترنت محدود او لا وجود له فان اي اشارة الى عزل ايران عن الشبكة غير وارد في اقتصاد صناعي صاعد به عدد كبير من الشبان المتعلمين، وقال علي جاهانجيري وهو خبير كمبيوتر مقيم في الولايات المتحدة "تقييد الدخول على الانترنت سيكون له أثر سلبي هائل على الاكاديميين والطلبة"، وتحتل ايران المركز 36 من بين 210 دول في العالم من حيث عدد مستخدمي الانترنت الذي يبلغ 8.2 مليون نسمة وهو نفس عدد المستخدمين تقريبا في دولة أوروبية متوسطة الحجم وفقا لارقام صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2009، ويقول رضا مرعشي من المجلس الوطني الايراني الامريكي ان ايران ترمي الى "فرض حجر صحي" على شعبها لحمايته من شبكة الانترنت العالمية، وأضاف في تقرير نشر في 30 ابريل نيسان "انشاء محركات بحث وحسابات للبريد الالكتروني محلية وهي أدوات تسمح بعمل الانترنت سيساعد الحكومة في السيطرة على البنية التحتية الملموسة لشبكة الانترنت نفسها"، ومضى يقول "من خلال دمج اليات للترشيح في البنية التحتية لن تزيد الحكومة سيطرتها على تدفق المعلومات داخل ايران وحسب بل ايضا على المعلومات التي تدخل وتخرج".
شبكة إنترنت وطنية
من جهتها تعكف إيران على إنشاء شكل هجومي جديد من أشكال الرقابة، وهو ما يسمى بالانترنت الوطني الذي يمكنه في واقع الأمر أن يقطع الإنترنت الإيراني عن بقية دول العالم، وتنظر القيادة في إيران إلى ذلك المشروع على أنه طريقة لإنهاء الصراع المرتبط بالسيطرة على الإنترنت، وذلك طبقاً لما أكده مراقبون للسياسة الإيرانية داخل البلاد وخارجه، وقال رضا باقري الأصل، مدير معهد البحوث في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، في شباط/ فبراير الماضي، إن 60% من شركات ومنازل البلاد ستعمل عما قريب بالشبكة الداخلية الجديدة، وأكد أن الشبكة ستغطي البلاد بأكملها في غضون عامين، وبدا أن تلك المبادرة الاستثنائية تُشكِّل جزءاً من جهود أوسع في النطاق لمواجهة ما يعتبره النظام الآن تهديداً كبيراً، يتمثل في الغزو الإلكتروني للأفكار والنفوذ والثقافة الغربية النابعة أساساً من الولايات المتحدة، وظهرت تقارير تكشف أن إيران تعتزم أيضاً تدشين نظام تشغيل الحواسيب الخاص بها خلال الأشهر المقبلة لكي يحل محل نظام التشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وخصصت الحكومة الإيرانية عام 2008 مبلغاً يقدر بمليار دولار للاستمرار في تشييد البنية التحتية اللازمة.
بين الحرية والقمع
من جهة اخرى قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين انه ليست لديه خطط لقمع الحريات على الانترنت قبل انتخابات عام 2012 وذلك في مسعى لتهدئة مخاوف بشان هجمات وقعت في الاونة الاخيرة على موقع للتدوين، وقال بوتين ردا على سؤال من مشرع بعد كلمته السنوية أمام البرلمان "رأيي الشخصي هو ان انني لا اعتقد انه يمكن تقييد اي شيء"، وجددت هجمات على اشهر موقع روسي للتدوين على الانترنت وتحذير المخابرات لموقعي (جي ميل) و (سكايب) مخاوف بشان رغبة السلطة في السيطرة على استخدام الانترنت قبل انتخابات مقررة في 2012، ولعبت مواقع الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك دورا حيويا في مظاهرات وانتفاضات هزت العالم العربي هذا العام مما جعل بعض الحكومات تحجب الدخول على الانترنت، وقال بوتين ان المخابرات قلقة من امكانية استخدام الانترنت بما يضر مصالح البلاد لكنه اضاف "هذه مخاوفهم"، ويعد الانترنت احد المعاقل الاخيرة لحرية التعبير في بلد تدير الدولة اغلب وسائل الاعلام به، وينتقد المدونون الروس السلطات بحرية وبقسوة غالبا ويطرحون اسئلة بشان الفساد على المستويات الكبيرة ويتبادلون المعلومات، ويقول محللون سياسيون ان هجمات الانترنت التي وقعت هذا الشهر على موقع خدمة التدوين (لايف جورنال) قد تكون محاولة لاغلاق مزيد من المواقع في حالة وقوع اضطرابات، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ايجور سيتشين في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال شهر فبراير شباط ان شركة جوجل كانت مسؤولة عن الثورات التي ساعدت في الاطاحة بالرئيس المصري السابق مبارك. بحسب رويترز.
الى ذلك كشفت الولايات المتحدة مؤخراً مقترحاتها حول تعاون دولي على صعيد امن الفضاء الالكتروني من اجل تعزيز حرية التعبير على الانترنت وفي الوقت نفسه حماية الحياة الخاصة للمستخدمين، وصرحت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون "نريد بذل المزيد من الجهود معا لحماية الحياة الخاصة وضمان حرية التعبير والتجمع على الانترنت كما هو الحال خارج الشبكة"، وجاءت هذه المقترحات في وثيقة من 25 صفحة بعنوان "الاستراتيجية الاميركية الدولية للامن الالكتروني"، قدم لها الرئيس باراك اوبام، وكتب اوباما في المقدمة "بوسعنا العمل معا لبناء مستقبل منفتح للامن الالكتروني يكون آمنا ويمكن الوثوق به"، وتتمحور الاستراتيجية حول سبع اجراءات اساسية من بينها تعزيز حرية التعبير على الانترنت بالاضافة الى التزام مالي لتعزيز الابتكار والتبادلات على الشبكة مع حماية الملكية الثقافية، بحسب كلينتون التي جعلت من الحرية على الانترنت احدى اولوياته، وتتضمن هذه الاستراتيجية ايضا تحسينا لسبل مقاومة الجرائم الالكترونية وتعاونا عسكريا "لمواجهة التهديدات على الشبكة"، وحضر عدد من المسؤولين من الادارة الاميركية الحدث ومن بينهم مستشار الرئيس الاميركي لشؤون مكافحة الارهاب جون برينان ووزير العدل اريك هولدر ووزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو ووزير التجارة غاري لوك، ويأتي الاعلان بعد بضعة ايام على اعلان البيت الابيض الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف الى تعزيز الوسائل التي تملكها الادارة والقطاع الخاص للوقاية من الهجمات الالكترونية، وينص مشروع البيت الابيض على الطلب من كبار ممثلي قطاعات الطاقة والمال والنقل الاتفاق على تدابير امنية لحماية الشبكات المعلوماتية بشكل افضل.
كلمتان محرمتان
في سياق متصل ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، أن قانوناً فرنسياً جديداً يحرم على وسائل الإعلام المحلية من تليفزيون وراديو استخدام أسماء موقعي التواصل الاجتماعيين الأمريكيين "فيس بوك" و"تويتر"، وذلك لمنع ما وصف فى القانون بـ"الإعلانات الضمنية"، وأشارت الصحيفة في موقعها الإلكتروني إلى أن المسئولين الفرنسيين يقولون أن هناك قواعد يجب أن تحترم، وذلك بشأن الحظر المفروض على استخدام كلمتي فيس بوك وتويتر في وسائل الإعلام الفرنسية، ولكن خبراء إعلاميين ومراقبين وصفوا هذا الحظر بأنه مغالاة في التعصب وغبي وغير مصيب، وأشارت الصحيفة إلى أن رد الفعل من جانب المدونين والصحفيين الفرنسيين يظهر وجود قليل من الحب والاحترام لمجهودات المسئولين لاستئصال فيس بوك وتويتر الكلمات التي أصبحت في السراء والضراء ذات رواج فى فرنس، وقال كريم إيميل بيطار معلق للشئون الفرنسية في مؤسسة بحثية فرنسية، "إن هذا القرار ليس فقط يتسم بالغباء والنفاق، لكن أيضاً مخيف بما وراءه من عذر قانوني تفوح منه رائحة العداء لأمريكا والتعصب المغالى فيه وسوء فهم كامل لعالم الوقت الحاضر"، وقالت الصحيفة، إن القانون الذي أعلن في 27 مايو الماضي ولم يتنبه إليه الكثير من الفرنسيين يلزم العاملين في الراديو والتليفزيون باستخدام المصطلحات العامة مثل "مواقع الإنترنت الاجتماعية" أو "الشبكات الاجتماعية" بدلاً من "فيس بوك" أو "تويتر".ووصف الإعلاميون الفرنسيون المخضرمون، القانون بأنه مجهود ضيق الأفق والذى يقيد قسراً حرية التعبير للمحافظة على الغريزة الفرنسية للسيطرة على الوعي التجاري والثقافي، وأثارت الصحيفة تساؤلاً حول كيفية وصف الفيس بوك والتويتر باحترام بدون استخدام اسميهما؟، وعلى جانب آخر نقلت الصحيفة عن مؤيدي القانون، قولهم، إن هذين الموقعين الاجتماعيين أصبحا أكثر توسعاً من أن تقيدهما قوانين حماية وسائل الإعلام.وتساءلت كريستين كيلي عضو المجلس الأعلى الفرنسي للصوتيات والمرئيات، "أنه كيف يمكن منح الأولوية للفيس بوك الذى تكلف مليارات الدولارات، بينما هناك العديد من المواقع الاجتماعية الأخرى تكافح من أجل الاعتراف بها". بحسب وكالة الشرق الاوسط.
إغلاق 1.3 مليون موقع
من جانب اخر اعلنت مؤسسة أكاديمية حكومية في الصين أن أكثر من مليون موقع الكتروني اغلقت في البلاد خلال العام الماضي، وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن عدد المواقع الالكترونية انخفض بنسبة 41 في المئة خلال عام 2010، وشدد المسؤولون الصينيون القوانين المتعلقة بشبكة الانترنت خلال السنوات القليلة الماضية، كما شهدت البلاد حملة على المواقع الإباحية عام 2009، لكن أحد الباحثين في أكاديمية العلوم الاجتماعية شدد على أن الصين تتمتع "بقدر كبير من حرية التعبير على شبكة الانترنت"، وقال ليو ريشينغ إنه على الرغم من تراجع عدد المواقع الالكترونية، إلا أن عدد الصفحات الالكترونية ارتفع إلى 60 مليار صفحة خلال عام 2010، بزيادة مقدارها 79 في المئة عن العام السابق، وأضاف ريشينغ "هذا يعني أن محتوانا (محتوى الصفحات) يصير أكثر قوة، بينما تصير رقابتنا أكثر دقة وتنظيما"، يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الانسان ظلوا يشجبون الرقابة الحكومية الصينية على مواقع الانترنت، ويعرف البرنامج الذي تفرضه السلطات الصينية لرقابة مواقع الانترنت باسم "غريت فاير وول أوف شاينا" أو "سور الحماية الصيني العظيم"، وتقوم السلطات الصينية بحجب مجموعة من المواقع الالكترونية بصورة دورية، من بينها موقع بي بي سي باللغة الصينية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر.

المتفائلة



رقم العضوية : 25848
البلد/ المدينة : الجزائر.ولاية يشار
المُسَــاهَمَـاتْ : 1434
نقاط التميز : 1973
شكر خاص : 81
التَـــسْجِيلْ : 19/10/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى